خودروهای بازیکنان تیم ملی که اتومبیل‌هایی لوکس و گران‌قیمت می باشند، حساسیت‌های تعداد بسیاری را اکنون برانگیخته‌اند. مجوز واردات این خودروها مدتی پیش لغو شد که حاصل آن اعتراضات بازیکنان تیم ملی می بود. یقیناً بعد از تصادف دلخراش بازیکنان تیم فوتبال زنان خاتون بم، حواشی واردات ماشین توسط فوتبالیست‌ها دوچندان شده است. مجوز واردات ماشین به بازیکنان تیم ملی بعد از صعود آن‌ها به جام جهانی قطر داده شد. یقیناً تعداد بسیاری از کاربران فضای مجازی بر این نظر می باشند که کارکرد ضعیف تیم ملی در جام جهانی، نیازی به جایزه ندارد.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری اخیرا گفتگویی را با رسانه‌ها انجام داده است. این گفتگو در رابطه با رأی هیئت عمومی دیوان عدل اداری در خصوص ابطال مصوبه هیئت وزیران بوده است. او درمورد لغو مجوز واردات ماشین برای بازیکنان تیم ملی فوتبال او گفت:
«در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات برای قهرمانان ملی علتافزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میدان ها ورزشی بین‌المللی خواهد شد. یقیناً باید این کار عمومیت داشته باشد و برای همه قهرمانان رشته‌های گوناگون ورزشی به طور یکسان اعمال بشود و گزینشی نباشد. در غیر این صورت اعمال این چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا است و تبدیل بی‌انگیزگی قهرمانان دیگر رشته‌های ورزشی می‌بشود.»
مجوز واردات خودروهای بازیکنان تیم ملی، خلاف قانون
حجتی با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی او گفت: «نمی‌توان تعلق مجوز واردات خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال را عادلانه دانست. هیئت عمومی دیوان عدل اداری نیز از مفاد فوق برای صدور دادنامه منفعت برده است.»
آخرین مطالب
وی در ادامه افزود: «مصوبه مورد او گفت و گو در خصوص مجوز واردات ماشین توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون است. این مصوبه ضمن تعارض با قانون اساسی، با قوانین و مقررات عادی بسیاری در تضاد است. از جمله این قوانین می‌توان به ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت ماشین اشاره کرد. به این علت این چنین مصوبه‌ای نمی‌توانست از مبنا تصویب شده و قابل اجرا باشد. به همین علت هیئت عمومی دیوان عدل اداری بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون این دیوان، مصوبه هیئت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.»
حجتی در آخر او گفت: «اگر خودرویی بر پایه مصوبه ابطال‌‌شده هیئت دولت به سرزمین داخل شده باشد، عوارض و حقوق گمرکی آن مطابق مقررات گمرکی قابل وصول است. به این علت اگر ماشین شمارهگذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شمارهگذاری نخواهد می بود.»
