بعد از انتقادات و تهدیدهای صریح سازمان تعزیرات، بالاخره «اسنپ» گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد و «تپسی» نیز با اندکی تاخیر به حذف این گزینه تن داد.
اسنپ در بیانیه مربوط به حذف گزینه «عجله دارم» خبرداد که علیرغم حذف این گزینه، «به واسطه کاربردی بودن و سود این گزینه برای هر دو گروه کاربران، از طریق مذاکرات، جلسات و او گفتوگوها به جستوجو اثبات کارکرد این گزینه به دستگاههای وابسته» است.
دیجیاتو نیز برای روشن شدن نوشته، آگاهی از دلایلهای اسنپ و دلایل شکلگیری و طراحی گزینه «عجله دارم» با محمد خلج، مدیرعامل اسنپ او مباحثه کرده است.
برای اغاز بد نیست در رابطه شیوه کارکرد گزینه «عجله دارم» سخن بگویید کنیم. سازوکار و مدل فنی قیمتگذاری با این گزینه در اسنپ چطور است؟
قیمتگذاری در اپلیکیشن اسنپ دارای سازوکاری کاملا هوشمند و تواناییشده در سطح جهانی و بر پایه اصول بازار آزاد است.
اسنپ شاخصی به نام «نرخ جوابدهی به خواستها و انجام سفر» یا Fulfillment Rate دارد که از طریق الگوریتم هوشمند به یک نرخ تعادلی دست اشکار میکند. اگر مقدار اراعه بیشتر از تقاضا یا به کلمه over supply باشد، الگوریتم هوشمند قیمتها را به طور استاندارد با شیبی مناسب افت میدهد تا در سمت تقاضا رغبت برای ارسال خواست تشکیل بشود؛ اما اگر نرخ پایینتر از حد مطلوب برای کاربران راننده باشد، این سیگنال به الگوریتم داده میبشود که مقدار اراعه پایینتر از حد معمول است. در این حالت فرایند اصلاح قیمت با رویکرد ترغیب و تشویق در سمت اراعه صورت میگیرد.
در این چنین سیستمی، برخی کاربران با ذخیره حتی چند دقیقه زمان زیاد تر و پذیرفتن سریع تر سفرهایشان حس کاربری بهتری را توانایی میکنند؛ این گروه حاضرند، با پرداخت مبلغ زیاد تر، این مطلوبیت را برای خودشان تشکیل کنند. گزینه «عجله دارم» پاسخی به این نیاز است.
مسئلهای که نباید فراموش کنیم این است که «عجله دارم» با خواست خود مسافران طراحی شده است. آنها پیش از طراحی این گزینه، برای بالا بردن قیمت سفر از روشهایی همانند زدن توقف در مسیر منفعت گیری می کردند. «عجله دارم» امکانی است که نیاز به ثبت توقف غیرواقعی را جواب میدهد.
تاثییر این گزینه در سرویسدهی اسنپ چطور بوده است؟
نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ درصد از سفرها در اسنپ با منفعت گیری از گزینه «عجله دارم» انجام شده و بازدیدهای ما و شیوه کار الگوریتم هوشمند مشخص می کند که اتفاقاً این امکان حتی به سود کاربرانی بوده که از آن منفعت گیری نمیکنند.
چطور این اتفاق میافتد؟
«عجله دارم» درخواستی با نرخ صفر پاسخگویی را به درخواستی دلنشین با امکان پاسخگویی تبدیل میکند. افزایش نرخ پاسخگویی به خواستها و اعتدال بین اراعه و تقاضا این سیگنال را به الگوریتم هوشمند میدهد که محاسبه قیمت استاندارد و در محدوده مطلوب است و به این ترتیب از افزایش قیمت برای ۹۰ درصد کاربرانی که از این گزینه منفعت گیری نمیکنند هم جلوگیری میبشود. این یعنی جوابدهی به خواستها با گزینه «عجله دارم» به خواستهایی که از این گزینه منفعت گیری نمیکنند هم تعمیم داده میبشود. به این ترتیب وجود این گزینه هم برای کاربرانی که نیاز دارند زمان کمتری را برای دریافت سرویس چشم به راه بمانند مطلوب است و هم برای دیگر کاربران.
یکی از مسایلی که نقل میبشود، این است که وجود این گزینه، جهت تحول حرکت کاربران راننده شده تا خواستهای با قیمت پایینتر را نپذیرند.
متاسفانه این فکر غلط وجود دارد. در حالی که اپلیکیشن اسنپ طوری طراحی شده که کاربر راننده زمان قبول خواست سفر از انتخاب گزینه «عجله دارم» از سوی مسافر مطلع نمیبشود.
از نظر دیگر، باید این حق را برای کاربران راننده قائل شویم که امکانات خود را در جهت سود مالی به کار بگیرند. این افراد کاملاً هوشمندند و همانند همه افراد جامعه در شرایطی اراعه خدمت میکنند که برایشان صرفهپذیر باشد. به این علت منطقی است که با دقت به سختی هزینههای زندگی بهترین خواستها را بپذیرند. در عین حال، ما با روشهای گوناگون، از جمله منفعت گیری از مشوقها، تلاش میکنیم قیمتها را در نقطه تعادلی نگه داریم و کاربران راننده را به پذیرفتن خواستهای ارزانتر هم ترغیب کنیم؛ چون برای ما با اهمیت ترین مسئله تبدیل بیشترین مقدار خواستها به سفر است.
حذف این گزینه از نظر توانایی کاربری و قیمتگذاری چه اثری خواهد داشت؟
همان گونه که گفتم، گزینه عجله دارم حتی برای کاربران مسافری که میخواهند با قیمتهای پایینتر سفر خود را انجام بدهند نیز سودمند خواهد می بود. با حذف این گزینه تاثیرات قیمتی گریزناپذیر است؛ چون الگوریتمهای پیشرفته اسنپ قیمتها را بر پایه نرخ جوابدهی و سازوکار اراعه و تقاضا تنظیم میکند. با حذف ۱۰ درصد از خواستها که با گزینه «عجله دارم» اراعه میشد، الگوریتم باید روی قیمتگذاری خود به طوری بازنگری کند که افتدر قسمت اراعه رفع بشود. یقیناً این به معنی تغییرات قیمتی شدید نخواهد می بود و تلاش میکنیم تحول قیمتی را به حداقل برسانیم.
در بیانیه اسنپ در رابطه حذف گزینه عجله دارم، ذکر شده می بود که برای اثبات کاربرد این گزینه با نهادهای متولی به مذاکره میپردازید، مذاکرات در چه مرحلهای است و با چه نهادهایی پیگیری میبشود؟
به واسطه ذات و ماهیت نوآورانه کسبوکار، مسئولیت خود میدانیم که به معارفه و تشریح سرویسها، خدمات و امکانات فناوریمحور اسنپ به کاربران مسافر و راننده و به طور کلی تامینکنندگان و متقاضیان اسنپ بپردازیم. به این علت او مباحثه و تعامل ما با متولیان، رگولاتور و بازیگران سنتی این حوزه، تعامل و او گفتوگویی مستمر و مداوم است. مقصدمان تنها این نیست که افراد و نهادهای ناموافق را قانع کنیم؛ بلکه میخواهیم هم مخالفان و هم موافقان با ذات پویا، فناوریمحور و بهروز این حوزه آشنایی کامل و مداوم داشته باشند.
در رابطه گزینه «عجله دارم» نیز همین مقصد را مد نظر داریم. به اختصاصی در این مورد باید با سازمان تعزیرات حکومتی او مباحثه کنیم و ادله و پشتوانه قانونی و کسبوکاری خود را با آنها به اشتراک بگذاریم.
ای کاش در برخورد با مواردی که با آن مخالفیم و امکان پذیر برای آن ادله کافی هم داشته باشیم، قبل از صدور حکم نهایی، مسیر انجام کار کارشناسی و مشاوره را نیز در دستور کار قرار دهیم. از ما هم دعوت بشود که نظراتمان را بگوییم، اگر شکایتی وجود دارد جواب دهیم و در یک سلسله جلسات کارشناسی از طریق توضیحات ذینفعان مزایا و معایب سنجیده بشود و علتو دلایل پشت راهاندازی این امکان مورد بازدید دقیق قرار گیرد.
همه ما معتقدیم که کسبوکار یک حاضر زنده است و اگر نیازی به جراحی وجود دارد؛ این جراحی باید با نگه داری حیات کسبوکار صورت گیرد. نه این که فعالیت را متوقف کنیم و سپس کسبوکار به جستوجو اراعه دلایل خودش برود. این مشکلی است که در کل حوزه و برای همه کسبوکارها دیده میبشود.
سازمان تعزیرات شما را به گرانفروشی متهم کرده است. ادله شما چیست و چرا این سرویس را گرانفروشی نمیدانید؟
باید در نظر داشت که ما به گفتن یک کسبوکار قانونی مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی دریافت کردهایم. از نظر دیگر، مقررات حاکم بر این مدل از کسبوکار بر پایه «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت اراعهدهندگان خدمات هوشمند مسافر» مشمول قانون نظام صنفی سرزمین تعیین شده است. این دستورالعمل بعد از مذاکرات و جلسات متعدد پر دامنه، به گفتن یک توانایی موفق تدوین و در سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت سرزمین و صمت مصوب شد و در نهایت مورد تایید دادستانی کل سرزمین هم قرار گرفت. نهادهای صاحبنظر و متولی همانند معاونت علمی و وزارت ارتباطات نیز در روال تدوین این دستورالعمل وجود داشتهاند.
به جهت بند الف ماده ۶ این دستورالعمل، به گفتن یک قانون بالادستی، اصرار شده که نرخ خدمات هوشمند مسافر میتواند به طور ثابت و پویا با منفعت گیری از ورودیهایی همانند ترافیک، اراعه و تقاضا، محدوده جغرافیایی، طول زمان سفر و نوع وسیله نقلیه محاسبه بشود.
در تبصره این ماده اشاره شده: «در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین بشود، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اظهار میبشود.»
آنچه که مصوب شده مشخص می کند که مطالعه کاملی روی مصوبه انجام شده و سازوکار صحیح محاسبات قیمتگذاری مراعات شده و ما معتقدیم که این مصوبه، مفهوم قیمتگذاری شناور و محاسبه قیمت در شرایط گوناگون و بسته به عوامل گوناگون راندمان و منفعتوری منفعت گیری از ظرفیت تاکسیهای اینترنتی را تایید میکند.
آنچه در رابطه گزینه «عجله دارم» به ما اظهار شده این است که متهم به گرانفروشی هستیم؛ اما تعریف گرانفروشی در قانون تعزیرات عبارت است از اراعه کالا و خدمات به بهای بیشتر از نرخ تعریف شده توسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی. همین تعریف با نگارش فرد دیگر در قانون نظام صنفی هم ذکر شده است؛ اما با دقت به آنچه در رابطه دستورالعمل گفتم و تعریف موصوف از گرانفروشی، به نظر میرسد جای او گفت و گو در این عرصه وجود دارد که آیا گرانفروشی اتفاق افتاده است یا نه.
یقیناً این مباحث اولیه حقوقی محسوب میبشود. تیم حقوقی ما در حال تحقیق و تدوین دفاعیه جامعی در رابطه مدل قیمتگذاری و گزینه عجله دارم است.
در این عرصه مثالهای شبیه در جهان هم وجود دارد؟
بله. در برخی از مثالهای خارجی قیمتها امکان پذیر تا ۸ برابر افزایش اشکار کند؛ در حالی که با منفعت گیری از گزینه «عجله دارم» بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت اتفاق میافتاد. با دقت به شرایط زیرساختی سرزمین و اهمیت او گفت و گو ساماندهی حملونقل در مدیریت شهری تلاش ما بر این بوده که با افزایش حداقلی نرخ بتوانیم بیشترین خدمترسانی و سفر را داشته باشیم.
برای مثال هنگامی از «اوبر» خواست سفر میکنید، در مواردی به گمان زیاد به علت پایین بودن اراعه، پیامی مشاهده میبشود که قیمتها افزایش یافته و تا دو برابر افزایش قیمت هم دیده شده است. در «لیفت» هم افزایش قیمت با همان مدل در در بازههای وقتی که به آن «پرایم تایم» حرف های میبشود وجود دارد و کاربران میتوانند با افزایش قیمت شانس دریافت سرویس را افزایش دهند. در برخی سرویسهای فعال در آسیای جنوب شرقی نیز کاربر مسافر میتواند قیمت پیشنهادی خود را در محدوده ۸ برابری ارسال کند.
حذف این گزینه برای کاربران راننده چه پیامدهایی خواهد داشت؟
این قضیه برای ما زیاد مهم است. اگر دلواپس قیمت هستیم و سخن بگویید از این میبشود که در شرایط ترافیک قیمت حملونقل افزایش اشکار میکند، باید به این مسئله نیز دقت داشته باشیم که در زمان پیک ترافیک راننده سوخت، استهلاک و زمان بیشتری صرف میکند و طبیعی است که بسته به صرف منبع های، کسب درآمد داشته باشد.
باید دقت داشت که افزایش قیمت دلایل بسیاری دارد؛ دلایلی همانند ترافیک، سامانههای حملونقل عمومی نامناسب، طراحی معابر و وجود گرههای ترافیکی؛ به این علت راه اصلاح قیمت حل این مشکلات است، نه قیمتگذاری دستوری.
میخواهم اینجا هم اصرار کنم که از ابتدای سال تا امروز با وجود تلاش زیاد و جلسات و نامهنگاریهای متعدد، تا این مدت سهمیه سوخت رانندگان اسنپ پرداخت نشده است. اگر روی او گفت و گو قیمتگذاری اینقدر اصرار وجود دارد، باید روی مباحثی که تاثییر مستقیم روی قیمت و سبد خانوار کاربر راننده نیز دارد هم تمرکز کنیم. باید سوال کرد چرا سهمیه سوخت کاربران راننده که تا آبان ۱۴۰۱ با دقت زیاد بالایی توزیع میشده، الان متوقف شده است. در حالی که همین عامل به ما پشتیبانی میکرد که قیمتها را پایین نگهداریم.
به نظر میرسد در او گفت و گو اقتصاد مشارکتی قسمت اراعه و کاربران راننده کاملا مغفول مانده و از آن دور شدهایم. اگر میخواهیم حقوق کاربران را لحاظ کنیم، باید حقوق افرادی که برای ارتزاق حلال از تاکسیهای اینترنتی منفعت گیری میکنند نیز به گفتن طیفی از کاربران مورد دقت قرار بگیرد.