در ماده ۶۶ برنامه هفتم گسترش یک بند الحاقی اضافه شده است که بهجهت آن باید صلاحیت فنی اعضای هیئتمدیره شرکتهایی که از وزارت ارتباطات پروانه گرفتهاند، توسط این وزارتخانه احراز بشود. با این که وزارت ارتباطات معتقد است که این نوشته به فضای مدیریتی سرزمین پشتیبانی میکند، ولی کارشناسان حقوقی بر این باورند که این اتفاق میتواند در آینده برای خود این وزارتخانه هم دردسرساز بشود و منافاتی با قانون اساسی سرزمین دارد که چالشهای بسیاری تشکیل خواهد کرد.
به نقل از دیجیاتو، در الحاقی ماده ۶۶ آمده است: «بهمنظور تشکیل هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات، گسترش زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات سرزمین، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از صدور صلاحیت فنی و سخنهای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقدور است.» درواقع این الحاقی ماده به زبان ساده میگوید که اعضای هیئتمدیره شرکتهای دارای پروانه، همانند اپراتورها و شرکتهای ابری و… ، باید صلاحیت فنیشان توسط وزارت ارتباطات احراز بشود. یقیناً در همین الحاقی آمده است که سامانهای برای رسیدگی به رد صلاحیتها و شکایات حوالی آن نیز باید تأسیس بشود.
شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد که تصویب این چنین این نوشته از زمانها پیش نقل می بود، اما در ابتدای امر قرار می بود تنها شرکتهای امنیتی در این دایره قرار بگیرند. درواقع در اصل مصوبه قرار می بود تا اعضای هیئتمدیره شرکتهایی که در حوزه امنیت، دادهها و حریم خصوصی فعالیت دارند، به قبول وزارت ارتباطات درآیند، اما اکنون بهنظر میرسد که نوشته گستردهتر شده است و اکنون به همه شرکتهای دارای پروانه میرسد.
وزیر ارتباطات درمورد چرایی تصویب این الحاقی به ماده ۶۶، در او گفتوگویی مختصر با دیجیاتو او گفت: «این نوشته از سالها قبل نقل می بود و درواقع ابزاری برای حرفهایشدن فضای مدیریتی دارندگان پروانه از وزارت ارتباطات و پرهیز از سیاستزدگی در این حوزه است.» «عیسی زارعپور» باور دارد که در برخی اوقات افرادی که فاقد هرگونه دانش و تخصص در حوزه فاوا می باشند و حتی سابقهای در این حوزه ندارند، در ترکیب مدیریتی اپراتورها قرار میگیرند: «این کار علتمشکلات عدیده برای خود اپراتورها و درنتیجه تاثییر آن برای عموم مردم میبشود. قبول صلاحیت حرفهای یکی از شئون تنظیمگران در دنیاست و هماکنون در سرزمین ما هم رویهای شبیه در قسمتهای تخصصی دیگر نیز اعمال میبشود. به گفتن مثال، صلاحیت حرفهای مدیران عامل و هیئتمدیره همه بانکها به قبول بانک مرکزی میرسد و یا صلاحیت حرفهای مدیران و حتی افراد کلیدی بیمهها هم به قبول بیمه مرکزی میرسد.»
آخرین مطالب
- گفتگو در مسیر تابآوری روزهای جنگ با اسکایتاکس_به رنگ صبح
- ارزانترین بنزین جهان در سال ۲۰۲۶ در کدام سرزمین است؟_به رنگ صبح
- آنر ۶۰۰ و ۶۰۰ پرو معارفه شدند؛ دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و باتری غولپیکر_به رنگ صبح
- شارژدهی بهتر برای یک گوشی هوش مصنوعی فوقسبک_به رنگ صبح
- ثبتنام بستههای حمایتی معاونت علمی اغاز شد_به رنگ صبح
خالصسازی به اپراتورهای ارتباطی رسیده است
«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوق فناوری، باور دارد با این مصوبه تازه، جریان خالصسازی به اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات رسیده است. او در او مباحثه با دیجیاتو، دخالت حاکمیت در تعیین مدیرعامل را مسبوق به سابقه دانست و او گفت: «اولین نمونه آن به سال ۱۳۸۴ و اجازه منفعت گیری از اندوختهگذار خارجی در منفعتبرداری از اپراتور تلفن همراه بازمیگردد. در آن زمان مصوبهای تدوین شد که سهام شرکت ایرانسل را میتوان به شرکت خارجی فروخت، درصورتیکه مدیرعامل و معاونت فنی آن ایرانی باشد.»
به حرف های ایازی، ایرانیبودن مدیرعامل و معاون فنی اپراتور، در پیوست امنیتی اپراتورها نیز درج شده که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است. بخشی از مصوبه شماره ۵۱۶ شورای عالی امنیت ملی که محرمانه است به این نوشته اشاره دارد و در آن آمده است که مدیرعامل و معاون فنی اپراتور باید ایرانی و دارای صلاحیت از نهادهای امنیتی ذیربط باشد. این پژوهشگر حقوق فناوری با اشاره به مصوبه افتا اظهار داشت در شرکتهایی که برسی مدیریت امنیت اطلاعات را انجام خواهند داد، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره نهتنها ایرانی باشند، بلکه باید قبول صلاحیت شده باشند. حتی کارکنان این شرکتها نیز باید به قبول حراست برسند.
این قانون درواقع نقض استقلال شرکتها است
اما قبول صلاحیت فنی و حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره یک اپراتور ارتباطی و فناوری از سوی وزارت ارتباطات، استقلال این مجموعهها را نقض نمیکند؟ ایازی در جواب به این سوال دیجیاتو او گفت: «هیئتمدیره بر پایه قانون، اختیار تعیین مدیرعامل را دارد. انتخاب مدیرعامل اپراتورها هم نیاز به تأییدیه امنیتی دارد، اما در مصوبه تازه از قبول صلاحیت فنی و حرفهای توسط وزارت ارتباطات یاد شده که نقض استقلال است، چرا که رگولاتور و ناظر نمیتواند در تعیین مدیرعامل دخالت کند. این که مجموعهای مدیرعاملی را برای خود انتخاب کرده و وزارت ارتباطات با آن مخالفت کند، برای این وزارتخانه مسئولیت تشکیل میکند.» او با مطرح این سوال که چه شاخصهایی برای قبول صلاحیت فنی و حرفهای یک فرد وجود دارد، اظهار داشت: «برای برسی امنیتی چند شاخص و مؤلفه داریم؛ این که جاسوس نباشد، وابستگی به دستگاههای امنیتی خارج سرزمین نداشته باشد، پروندهای نداشته باشد و… . این شروط بابت نگرانی امنیتی بوده و یقیناً قابلقبول است. اما وزارت ارتباطات میخواهد از حیث فنی و حرفهای دخالت کند که اینجا مغایر استقلال یک شرکت است. در این بازدید صلاحیت امکان پذیر اعمال سلیقه صورت گیرد، آیا شاخصی برای بازدید حرفهایبودن وجود دارد؟»
به حرف های وی، در این چنین شرایطی اپراتورها میتوانند از پرداخت حقالسهم دولت سر باز بزنند: «شرکت میگوید بهخاطر مدیرعاملی که شما (وزارت ارتباطات) در انتخاب آن دخالت کردهاید، نمیتوانم سودآوری کنم و حقالسهم شما را بدهم. امکان جریمه هم وجود ندارد، چرا که بازهم اپراتور میگوید این نتیجه کارکرد مدیرعاملی است که شما قبول کردید و او نتوانسته است سودآوری کند، حال انتظار دارید به شما حقالسهم بدهم؟»
شبیه این چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا رخ نداده است
ایازی با ذکر یک مثال پافشاری کرد که بین صلاحیت و اختیار باید تفاوت قائل شد؛ چرا که صلاحیت قابل تفویض نیست، اما اختیار قابل تفویض است: «من نسبت به فرزندم صلاحیت پدرانه دارم و پدر پسرم هستم و نمیتوانم این صلاحیت را به فردی واگذار کنم، اما در رابطه حضانت فرزندم اختیار دارم و میتوانم آن را به همسرم بسپارم. صلاحیت مدیرعامل را نیز فقط باید هیئتمدیره تعیین کند.»
او باور دارد این ماده از لایحه برنامه هفتم گسترش از جنس جریان خالصسازی است که در سرزمین بهراه افتاده و اکنون به اپراتورها سرایت اشکار کرده است: «در این شرایط وزارت ارتباطات چطور میتواند بر تخلف مدیر و هیئتمدیرهای که صلاحیت فنی و حرفهای آنها را قبول کرده است، نظارت کند؟» ایازی پافشاری کرد که شبیه این چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا رخ نداده و این کار در راستای خالصسازی است.
این بند مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است
«ساینا معتمدی»، کارشناس حقوقی نیز بر این باور است که روال قبول صلاحیت مدیران اشکار نیست: «او گفت و گو حقوقی که روی این ماده میتوان داشت، این است که این ماده یک محدودکننده کسبوکار است که با اصل ۲۸ قانون اساسی مغایرت دارد. مجوز روی مجوز گذاشتن با قانون تسهیل در سرزمین منافات دارد، چرا که سلسله مجوزهایی تعریف شده است که کاملاً سهلبودن کار را نقض میکند»
معتمدی باور دارد چیزی که مبنای عمومی نداشته و مربوط به حوزه کسبوکار آزاد باشد، نیاز به کسب مجوز ندارد: «در این اصل آمده است که هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و ناموافق اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با مراعات نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل تشکیل کند. اگر میخواهیم ممنوعیتی برای این نوشته بگذاریم، باید برای آن یک توجیه عمومی آورده بشود. در کسبوکار حوزه مجازی چه سود عمومی میتواند وجود داشته باشد؟ باید آزادی اشتغال را درنظر گرفت. تا وقتی که مصلحت عمومی دچار خدشه نشود، دولت نباید اجازه ورود به کسبوکار داشته باشد.»
