رئیس دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری اعلام کرد که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده پس از شش ماه، خلاف قانون بوده و قانون‌گذار هرگز چنین اختیاری را به این کمیسیون نداده است.
به گزارش ایسنا، مظفری افزود وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بر پایه روشی که در پیش گرفته بودند، در صورت عدم استفاده از سیم‌کارت یا خط ثابت به مدت شش ماه، آن را سلب امتیاز کرده و به فروش می‌رساندند که این امر مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
وی ادامه داد دیوان عدالت اداری با ورود به این پرونده در هیئت تخصصی و هیئت عمومی، دلایل را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیون تصمیم‌گیرنده اخذ کرد و با بررسی دقیق متوجه شد که استدلال‌های ارائه‌شده مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار اختیار سلب امتیاز و سلب مالکیت از افراد را به آن‌ها نداده است؛ از این رو مصوبه با رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
مظفری بیان کرد در فرآیند سلب امتیاز، رضایت مالک سیم‌کارت برای واگذاری به فرد جدید اخذ نمی‌شد، در حالی که شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات یا آبونمان را دریافت کنند، نه اینکه سیم‌کارت را به هر علتی واگذار نمایند که این کار خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیار مقام مصوب‌کننده بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد دیوان توضیحات مقام مصوب‌کننده و کمیسیون تصویب‌کننده را قانع‌کننده نیافت و حکم به ابطال مصوبه داد، و بر اساس ماده ۱۳ قانون، کلیه اقدامات انجام‌شده بر پایه این مصوبه غیر‌قانونی بوده و شرکت مخابرات باید زیان و زیان متضررین را جبران نماید.
او در خصوص نحوه جبران خسارت‌ها گفت اگر سیم‌کارت امکان اعاده داشته باشد، شرکت مخابرات موظف است همان سیم‌کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نباشد و به شخص دیگری واگذار شده باشد، باید سیم‌کارت یا خط تلفن مشابه را به متقاضیان تحویل دهد.
