قانون عفاف و حجاب ابلاغ میشود؛ تکالیف سختگیرانه برای اکوسیستم نوآوری، فضای مجازی و پلتفرمهای اینترنتی
متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به قانون عفاف و حجاب شهرت دارد، پس از مذاکرات طولانی بین مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و پنج فصل تدوین و برای ابلاغ در ۲۳ آذر ۱۴۰۳ برنامهریزی شده است. این قانون با تعیین دوره آزمایشی سهساله، وظایف گستردهای را بر عهده دستگاههای اجرایی، از جمله وزارتهای فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات، میراث فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، شهرداریها، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، پلیس، قوه قضاییه و بسیج مستضعفین میگذارد.
وظایف وزارت آموزش و پرورش و اکوسیستم نوآوری
ماده ۱۰ قانون، وزارت آموزش و پرورش را مکلف میکند تا با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب را در تمام پایههای تحصیلی، با تفکیک سن و جنسیت، از طریق بستههای یادگیری، متون درسی، رویدادها، اردوهای فرهنگی، محتوای چندرسانهای تعاملی و برخط و با بهرهگیری از ظرفیت زیستبومهای فناورانه پیادهسازی کند.
ماده ۱۳ نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری را موظف میسازد دستورالعملهای لازم برای رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانههای نوآوری، خانههای خلاق و سایر مراکز تحت نظارت را تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستد. بر اساس این ماده، اگر این مراکز یا مدیران آنها برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، محرومیتها و تنبیهات مطابق قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان (مصوب ۱۳۸۹) بر آنها اعمال میشود. در مقابل، قانون از حمایت از مجموعههایی که در صنایع خلاق، فناوریهای نرم و محصولات دانشبنیان در راستای سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت میکنند، سخن میگوید.
تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و سامانههای هوشمند
ماده ۲۳ بر شدتبخشیدن به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بر پایه قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تأکید دارد. معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز موظف است فضای ایمن، سالم و سودمند خانوادهمحور برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را با مراعات فرهنگ عفاف و حجاب گسترش دهد. این معاونت باید از کسبوکارها، بازیهای رایانهای، سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی در فضای مجازی حمایت کند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز موظف است نهاد سفر و گردشگری خانوادهمحور را با بهرهگیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری شکل دهد تا سالانه حداقل ۴۰ درصد اماکن و امکانات رفاهی در اختیار زوجین در دو سال اول ازدواج، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص معارفهشده قرار گیرد. این وزارتخانه باید با همکاری فراجا، فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری را شناسایی، نظارت و جلوگیری و به مراجع قضایی معارفه کند.
شناسایی مروجین برهنگی در فضای مجازی و نقش پلیس و اطلاعات
ماده ۲۵ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را مکلف میکند افراد یا گروههایی را که در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها یا سازمانهای خارجی یا معاند، به صورت سازمانیافته فرهنگ برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج کنند یا محتوای صوت، فیلم و عکس مرتبط را به بیگانگان بفرستند، شناسایی و به مرجع قضایی صالح معارفه کنند.
ماده ۲۹ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را موظف میسازد سامانههای هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون را با بهرهگیری از دوربینهای ثابت و هوش مصنوعی تشکیل و تقویت کند. فراجا باید نیروهای مورد اعتماد را آموزش دهد و از آنها در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید. رصد هنجارشکنی و عادیسازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معارفه به قوه قضاییه نیز از وظایف پلیس است.
آموزش امر به معروف و نهی از منکر در بستر دیجیتال
ماده ۳۲ ستاد امر به معروف و نهی از منکر را موظف میکند فرهنگسازی در مورد نحوه انجام این فریضه در حوزه عفاف و حجاب را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین، از طریق آموزشهای حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی، صدا و سیما و تدوین برنامههای عمومی و تخصصی برای مجریان، با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه، سازمانهای فرهنگی و صاحبنظران انجام دهد.
مجازاتهای سنگین برای ترویج بدپوششی و برهنگی در فضای مجازی
فصل پنجم قانون (ماده ۳۸) مجازاتهای تشدیدی برای توهین، تمسخر، ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی در فضای مجازی یا غیرمجازی پیشبینی کرده است. در مرتبه اول، مجازات شامل جزای نقدی درجه ۴، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال است. در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید، مجازاتهای مرتبه اول و حبس درجه ۵ اعمال میشود. تبصره این ماده، پخش محتوای صوت و عکس فراگیر حاوی موارد فوق را از مصادیق جرم میداند.
ممنوعیت خواست کار و تبلیغات به مروجین بیعفتی
ماده ۳۹ خواست کار یا تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در فضای مجازی یا رسانهها فعالیتی با ماهیت ترویج برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی دارند، ممنوع اعلام کرده است. در صورت انجام، خواستدهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما (هر کدام بیشتر) محکوم شده و در صورت تکرار مجازات دو برابر میشود.
ماده ۴۰ صاحبان حرف، مشاغل و کسبوکارهای مجازی و غیرمجازی را که در محل کار برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، مشمول مجازاتهای تدریجی میکند مرتبه اول شامل حداکثر جزای نقدی درجه ۳ یا دو ماه سود سالانه (هر کدام بیشتر)، ممنوعیت خروج از کشور تا ۲ سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی ۶ ماه تا ۲ سال. مرتبه دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۲ یا چهار ماه سود سالانه، ممنوعیت خروج ۶ ماه تا ۲ سال و ممنوعیت تبلیغات ۶ ماه تا ۲ سال. مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، حبس درجه ۵. تبصره این ماده، فراجا را موظف میکند محل کسب متخلف را در ۲۴ ساعت پلمب و پرونده را به مرجع قضایی بفرستد تا در ۲۴ ساعت درباره ادامه پلمب تصمیم بگیرد.
مسئولیت پلتفرمهای تاکسی اینترنتی و رانندگان
ماده ۵۴ وسایل نقلیه موتوری که راننده یا سرنشین آن مرتکب جرایم مواد ۴۸ و ۵۰ شود، توسط فراجا معادل یکششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه میشود. این حکم بر تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری است. ثبت اولین تخلف مانع ثبت تخلفات بعدی از نظر زمانی نیست و جریمهها جمع میشوند. وسایل نقلیه عمومی بزرگ (اتوبوس، مینیبوس، مترو) مشمول این ماده نیستند.
تبصره ۲ ماده ۵۴، سکوهای تاکسی اینترنتی را موظف میکند ظرف دو ماه در سامانههای ارتباطی خود امکان گزارشدهی راننده در مورد مسافران ناقض قانون را تعبیه کنند. اگر راننده نقض را گزارش دهد، از پرداخت جریمه معاف میشود. سکوها باید ارتباط برخط مأموران فراجا با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف، سکو متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم خواهد شد.
