به گزارش دیجیاتو، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بخش اول قانون بودجه کل کشور توسط رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. بر اساس بند الف تبصره ۱۱ این قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و سازمان‌های مستفید از بودجه عمومی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ــ از جمله شرکت ملی نفت ایران ــ موظفند این مبلغ را از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌ها، یا از اعتبارات تملک دارایی‌های اندوخته‌ای خود تامین کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در ظرف یک ماه از زمان ملزوم‌الاجرا شدن قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده است گزارش تفصیلی عملکرد این بند، شامل هزینه‌ها و اقدامات انجام‌شده در راستای تضمین و ارتقای امنیت شبکه زیرساخت‌ها و سامانه‌ها و پیشگیری از حوادث امنیتی رایانه‌ای را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دولت برای ارائه قسمت دوم لایحه بودجه به مجلس، شامل برنامه‌ها و اهداف کمی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری مهلت دارد.
