محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در گفتوگو با دیجیاتو توضیح داد که قیمتگذاری در اسنپ بر پایه الگوریتمی هوشمند و اصول بازار آزاد است. اسنپ شاخصی به نام نرخ جوابدهی به خواستها و انجام سفر دارد که از طریق الگوریتم به نرخ تعادلی میرسد. اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، الگوریتم قیمتها را به طور استاندارد کاهش میدهد تا تقاضا تشویق شود؛ و اگر نرخ پایینتر از حد مطلوب برای رانندگان باشد، فرآیند اصلاح قیمت با رویکرد ترغیب در سمت عرضه صورت میگیرد.
گزینه عجله دارم پاسخی به نیاز کاربرانی است که با پرداخت مبلغ بیشتر، زمان انتظار کمتری را میپذیرند. این گزینه بر اساس خواست خود مسافران طراحی شده، زیرا قبل از آن برخی مسافران برای بالا بردن قیمت سفر از روشهایی مانند ثبت توقف غیرواقعی استفاده میکردند.
تأثیر بر سرویسدهی و کاربران
نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ درصد از سفرهای اسنپ با بهرهگیری از گزینه عجله دارم انجام میشد. دادهها نشان میدهد این امکان حتی به سود کاربرانی هم بوده که از آن استفاده نمیکردند. عجله دارم درخواستی با نرخ صفر پاسخگویی را به درخواستی دلنشین با امکان پاسخگویی تبدیل میکرد. افزایش نرخ پاسخگویی و اعتدال بین عرضه و تقاضا به الگوریتم سیگنال میداد که قیمتگذاری در محدوده مطلوب است و از افزایش قیمت برای ۹۰ درصد کاربران غیرمتقاضی جلوگیری میکرد.
ادعای اینکه این گزینه رانندگان را به عدم پذیرش درخواستهای ارزانتر ترغیب میکند، نادرست است. در اپلیکیشن اسنپ، راننده از انتخاب گزینه عجله دارم توسط مسافر مطلع نمیشود. رانندگان کاملا هوشمندند و در شرایطی خدمت میدهند که برایشان صرفهاقتصادی باشد. اسنپ با روشهای مختلف از جمله مشوقها تلاش میکند قیمتها را در نقطه تعادل نگه دارد و رانندگان را به پذیرش درخواستهای ارزانتر ترغیب کند.
پیامدهای حذف گزینه از نظر قیمتگذاری
حذف گزینه عجله دارم تأثیرات قیمتی گریزناپذیر خواهد داشت، زیرا الگوریتمهای پیشرفته اسنپ قیمتها را بر پایه نرخ جوابدهی و سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم میکنند. با حذف ۱۰ درصد از درخواستها که با این گزینه ارائه میشدند، الگوریتم باید روی قیمتگذاری بازنگری کند تا کسری در عرضه رفع شود. اسنپ تلاش میکند تحولات قیمتی را به حداقل برساند، اما تغییراتی در قیمتها غیرممکن نیست.
مذاکرات با سازمان تعزیرات و مبنای حقوقی
اسنپ در بیانیه خود اعلام کرد که برای اثبات کارکرد این گزینه با دستگاههای وابسته مذاکره میکند. خلج بیان کرد که تعامل با رگولاتورها و بازیگران سنتی حوزه، تعامل مستمری است. هدف تنها قانع کردن مخالفان نیست، بلکه آشنایی کامل هر دو طرف با ماهیت پویا و فناوریمحور این کسبوکارهاست. به طور اختصاصی در مورد عجله دارم باید با سازمان تعزیرات حکومتی مباحثه شود و ادله و پشتوانه قانونی و کسبوکاری به اشتراک گذاشته شود.
اسنپ مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی دریافت کرده و مقررات حاکم بر این مدل بر اساس دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوب ۱۳۹۸ و تایید شده توسط دادستانی کل کشور است. بند الف ماده ۶ این دستورالعمل محاسبه نرخ خدمات به صورت ثابت و پویا با در نظر گرفتن ترافیک، عرضه و تقاضا، محدوده جغرافیایی، طول زمان سفر و نوع وسیله نقلیه را مجاز میداند. تبصره این ماده نیز الزام به اعلام قیمت پیش از سفر در صورت بالاتر از سقف تعرفه تاکسی تلفنی را دارد. اسنپ معتقد است این مصوبه مفهوم قیمتگذاری شناور را تایید میکند.
تعریف گرانفروشی در قانون تعزیرات، ارائه کالا و خدمات به بهای بیشتر از نرخ تعریف شده توسط مراجع رسمی است. با دقت به دستورالعمل و تعریف گرانفروشی، مجال بحث وجود دارد که آیا گرانفروشی محقق شده یا خیر. تیم حقوقی اسنپ در حال تدوین دفاعیه جامعی در مورد مدل قیمتگذاری و گزینه عجله دارم است.
مقایسه با نمونههای جهانی
در برخی نمونههای خارجی قیمتها امکان افزایش تا ۸ برابر را دارد، در حالی که با گزینه عجله دارم افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بود. در اوبر در شرایط پایین بودن عرضه، قیمت تا دو برابر افزایش مییابد. در لیفت نیز در بازههای پرایم تایم افزایش قیمت وجود دارد و کاربران با پرداخت بیشتر شانس دریافت سرویس را بالا میبرند. در برخی سرویسهای آسیای جنوب شرقی نیز مسافر میتواند قیمت پیشنهادی خود را در محدوده ۸ برابری ارسال کند.
پیامدها برای کاربران راننده
خلج تأکید کرد که اگر دغدغه قیمت در شرایط ترافیک است، باید توجه داشت که در زمان پیک ترافیک راننده سوخت، استهلاک و زمان بیشتری صرف میکند و طبیعی است که درآمد متناسب داشته باشد. افزایش قیمت دلایل بسیاری دارد ترافیک، سیستمهای حملونقل عمومی نامناسب، طراحی معابر و گرههای ترافیکی. راه حل اصلاح قیمت، حل این مشکلات است، نه قیمتگذاری دستوری.
مدیرعامل اسنپ اضافه کرد که از ابتدای سال تا کنون سهمیه سوخت رانندگان اسنپ پرداخت نشده است، در حالی که تا آبان ۱۴۰۱ با دقت بالا توزیع میشد. این عامل به اسنپ کمک میکرد تا قیمتها را پایین نگه دارد. به نظر میرسد در گفتوگوهای اقتصاد مشارکتی، بخش عرضه و کاربران راننده کاملا مغفول ماندهاند. اگر میخواهیم حقوق کاربران را لحاظ کنیم، باید حقوق افرادی که برای کسب درآمد حلال از تاکسیهای اینترنتی استفاده میکنند نیز در اولویت قرار گیرد.




