روز اول آبان ماه، دولت چهاردهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه داد که در آن پیش‌نهاد‌هایی درباره نحوه واردات خودروی خارجی برای سال آینده گنجانده شده است.
بر اساس این لایحه، سالانه یک میلیارد یورو ارز برای واردات ماشین پیش‌بینی شده بود. پیش از این برنامه‌ریزی شده بود که هر سال صد هزار خودروی خارجی وارد کشور شود، اما پس از گذشت نزدیک دو سال، در مجموع تنها بیست و پنج هزار و چهارصد و چهل و هشت دستگاه داخل شده است.
دولت در لایحه جدید، ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به دو میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. صادرکنندگان نیز مجاز شده‌اند تا سقف دو میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودروی وارداتی بیاورند.
تغییرات تعرفه واردات خودرو
مطابق لایحه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی نیز می‌توانند در واردات ماشین منفعت بگیرند. تعرفه‌های واردات نیز دچار تحول شده‌اند. در تیر ماه ۱۴۰۳، تعرفه واردات در بازه یازده تا صد و هفده و یک درصد تعیین گردید. تعرفه خودرو‌های بنزینی به این صورت بود کمتر از هزار سی‌سی شانزده درصد، هزار و یک تا هزار و پانصد سی‌سی شصت و شش درصد، هزار و پانصد و یک تا دو هزار سی‌سی نود و یک درصد، دو هزار و یک تا دو هزار و پانصد سی‌سی صد و سی و یک درصد، دو هزار و پانصد و یک تا سه هزار سی‌سی صد و شصت و یک درصد و بالا‌تر از سه هزار سی‌سی صد و هفده و یک درصد. دولت در لایحه تازه پیش‌بینی کرده است که تعرفه واردات به صد درصد افزایش یابد.
این می‌زان تعرفه، درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، این تعرفه‌ها قطعا باعث افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی شده و رقابت در بازار را از بین می‌برد.
نظر کارشناس
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو، در مورد تغییرات تعرفه واردات برای سال آینده گفت در واقع تعرفه واردات از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم صریح رسیده است. قطعا در گذشته نیز تعرفه‌ها در عمل بیش‌تر از صد درصد در نظر گرفته می‌شد، زیرا عمده واردات اتومبیل مربوط به محصولات بنزینی بود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به ناکامی سیاست واردات اتومبیل افزود در ثبت‌نام‌های اخیر واردات ماشین تنها شش هزار دستگاه اعلام شده است. این رقم شوخی به نظر می‌رسد، چون بر بازار ماشین و قیمت‌ها هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت و تنها اثر روانی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد دولت تصمیم دارد برای سال آینده می‌زان واردات را افزایش دهد که باید دید تا چه حد در این مسیر موفق می‌شود. بر اساس آمار و ارقام، به نظر می‌رسد دولت قصد واردات صد تا صد و پنجاه هزار اتومبیل را دارد. متأسفانه به دلیل وجود ذی‌نفعان در بخش خودرو، دور از انتظار است دولت موفق به واردات این حجم از ماشین شود.
رحیمی‌نژاد با بیان اینکه در سال‌های قبل چهار میلیارد یورو به واردکنندگان ماشین تخصیص داده شده بود، گفت این مقدار ارز به واردکنندگان خودروی چینی یعنی دو شرکت مدیران‌ماشین و کرمان‌ماشین تعلق گرفت. این دو شرکت بیش‌تر از دو میلیارد یورو ارز دریافت کردند. در واقع تخصیص ارز برای واردکنندگان زیاد‌تر نشده است. در صورت عملیاتی شدن، امکان‌پذیر است بخشی از این ارز از انحصار برخی شرکت‌ها خارج شده و به شرکت‌های دیگر تخصیص یابد.
فاصله محسوس با ایده‌آل واردات خودرو
این کارشناس صنعت ماشین در مورد تعیین نرخ مالیات بر خودرو‌های بیش از پنج میلیارد تومان و عملکرد دولت سیزدهم در عرصه ورود خودرو‌های تازه گفت تعیین این رقم بر پایه تصمیمات کارشناسانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. این مالیات بر پایه علل و فرمول مشخصی تعیین نمی‌شود. دولت سیزدهم در حوزه واردات ماشین نمره صفر می‌گیرد. دولت قبلی انحصار را در اختیار دو خودروساز چینی، جک و چری که از بی‌کیفیت‌ترین برند‌های جهان هستند، قرار داد.
رحیمی‌نژاد افزود انحصارگران در حوزه خودرو در تلاشند تنها محصولات برند‌های چینی را وارد کنند. آن‌ها می‌خواهند این خودرو‌ها را با سود بیش از صد درصد در بازار عرضه کنند. سال‌هاست این کار را انجام می‌دهند و با توجه به این گردش مالی بزرگ، هرگز حاضر نیستند آن را از دست بدهند.
او در پایان با اشاره به واردات بیست و دو هزار دستگاه ماشین در نیمه اول سال ۱۴۰۳ گفت عباس علی‌آبادی، وزیر صمت سابق، در ابتدای سال ۱۴۰۳ وعده واردات پنجاه هزار دستگاه اتومبیل را داده بود، اما این رقم محقق نشد و به دلیل مراحل تخصیص و تامین ارز و فرآیند‌های گمرکی، واردکنندگان موفق به انجام این می‌زان واردات نشدند.
