بر پایه قانون بودجه سال 1403 کل سرزمین، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تعلق بودجه برای ترقی امنیت سایبری شده‌اند.

به نقل از دیجیاتو، روز 29 اسفندماه 1402، قسمت اول قانون بودجه سال کل سرزمین از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر پایه بند «الف» تبصره 11 این قانون، «همه دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی منفعت گیری می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ازجمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها الزام تصریح یا ذکر نام است – همانند شرکت ملی نفت ایران – مکلفند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول ١، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور یا از اعتبارات تملک دارایی‌های اندوخته‌ای خود را به‌منظور ضمانت و ترقی سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود تعلق دهند.»

وزارت ارتباطات موظف شده است که ظرف یک ماه از ملزوم‌الاجرا شدن قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران رساند. این چنین سازمان برنامه و بودجه سرزمین مکلف شده است که «گزارش تفصیلی کارکرد این بند، ازجمله هزینه‌کرد و عمل های صورت‌گرفته در راستای ضمانت و ترقی سطح امنیت شبکه زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» ارسال کند.

گفتنی است که دولت برای اراعه قسمت دوم لایحه بودجه به مجلس، شامل برنامه‌ها و اهداف کمّی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، تا آخر اردیبهشت‌ماه امسال مهلت خواهد داشت.